رأی دیوان عدالت اداری مجوز قطع اینترنت نیست، تأکید یک حقوقدان
یک حقوقدان با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری تأکید کرد که این حکم به معنای مجوزی برای قطع اینترنت نیست و قطع ارتباطات مجدد شهروندان نمیتواند از این جنبه مشروع باشد.
پژوهشگر حقوق فناوری اطلاعات در خصوص تنشهای اخیر میان دولت و دیوان عدالت اداری به دیجیاتو اظهار داشت که دعوای حقوقی پیرامون «ستاد ویژه فضای مجازی» هیچ ارتباطی با احتمال قطع دوباره اینترنت ندارد و اصل بر استمرار خدمات عمومی است. پس از 88 روز خاموشی ناخواسته، درست زمانی که مردم امیدوار به بازگشایی اینترنت بودند، حکم دیوان عدالت اداری نگرانی و ناراحتی بسیاری را به همراه داشت. این نهاد اعلام کرد تا زمان بررسی حقوقی تشکیل ستاد ساماندهی فضای مجازی، مصوبات آن باید متوقف شود. این ستاد وظیفه بازگرداندن اینترنت را بر عهده داشت. همچنین، با توجه به اینکه اینترنت در حال حاضر در مرحله بازگشایی قرار دارد، این سؤال همچنان مطرح است که آیا پیروزی احتمالی شاکیان در دیوان میتواند منجر به قطع مجدد اینترنت شود؟
رضا ایازی، پژوهشگر حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات، به دیجیاتو گفت که ابطال ستاد به معنای بازگشت محدودیت اینترنت نیست و این دو موضوع باید از یکدیگر تفکیک شوند. وی افزود که اگر دیوان دستور موقت برای توقف اجرای مصوبات ستاد صادر کرده باشد، دستگاه اجرایی موظف به تبعیت است و عدم اجرای آن میتواند به معنای «استنکاف از اجرای رأی قضایی» تلقی شود. این موضوع ممکن است پیامدهای اداری و کیفری برای مقام مسئول به همراه داشته باشد. ایازی تصریح کرد که باید میان مشروعیت یا عدم مشروعیت «تشکیل ستاد» و «قطع اینترنت» تمایز قائل شد، چرا که از نظر حقوقی این دو موضوع یکسان نیستند.
ایازی به توضیح ابعاد حقوقی این امر پرداخت و بیان کرد: «حتی اگر فرض کنیم دیوان به عدم قانونی بودن تشکیل ستاد رأی دهد یا مصوبات آن را باطل کند، این حکم به خودی خود مجوزی برای قطع اینترنت نخواهد بود.» از منظر حقوق عمومی، اتصال و ارائه خدمات ارتباطی در وظایف وزارت ارتباطات و اپراتورها قرار دارد و اصل در خدمات عمومی استمرار خدمات است. این پژوهشگر حقوق فناوری معتقد است که قطع گسترده اینترنت در ایران صرفاً یک تصمیم فنی و اجرایی نیست و میتواند با اصول حقوق عمومی و خصوصی در تضاد باشد؛ از حقوق شهروندی و آزادی دسترسی به اطلاعات گرفته تا حقوق کسبوکارها و تعهدات قراردادی اپراتورها. بنابراین، ایازی نتیجهگیری میکند که «دستور موقت دیوان درباره ستاد» هرگز به معنای مجوزی برای قطع اینترنت نیست.
وی در پاسخ به سؤالی درباره الزام اجرای دستورات دیوان عدالت اداری گفت: طبق قانون، آرای دیوان لازمالاجرا هستند و عدم اجرای آنها میتواند تبعات حقوقی برای مقام اجرایی داشته باشد. در قانون دیوان برای استنکاف از اجرای رأی، قابلیت تعقیب اداری، انفصال از خدمت و حتی معرفی به مراجع کیفری وجود دارد. اما او به نکتهای اشاره میکند: «در عمل، شدت ضمانتاجرا به حساسیت سیاسی پرونده، نهاد درگیر و میزان پیگیری اجرای حکم بستگی دارد.» ایازی اظهار داشت که در پروندههای عادی، آرای دیوان معمولاً اجرا میشوند، اما در پروندههایی که به سیاستگذاری کلان، امنیت یا ساختارهای فرادستگاهی مربوط میشوند، اجرای رأی ممکن است با تأخیر یا مقاومت مواجه شود.
در پایان، ایازی تأکید کرد که رأی دیوان الزامآور است و دولت حق نادیده گرفتن آن را ندارد، اما در عمل ممکن است بین «الزام حقوقی» و «اجرای واقعی» فاصله ایجاد شود.