اقتصاد فرانسه در سهماهه اول ۲۰۲۶ کاهش یافت
اقتصاد فرانسه در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ با رشد منفی ۰.۱ درصدی مواجه شده است که کمتر از برآورد اولیه صفر درصد بود. این کاهش به تضعیف عملکرد دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو اشاره دارد.
دفتر آمار فرانسه اعلام کرد که صادرات پس از افزایش ۰.۹ درصدی در سهماه قبل، در سهماهه اول ۲۰۲۶ با کاهشی ۳.۵ درصدی روبرو شده است که این تغییر ناشی از افت صادرات هوانوردی است. همچنین، مصرف خانوار که به عنوان محرک سنتی رشد اقتصادی در فرانسه شناخته میشود، پس از افزایش ۰.۳ درصدی در سهماهه چهارم ۲۰۲۵، به دلیل کاهش مصرف انرژی، ۰.۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
رشد اقتصادی فرانسه، مانند بسیاری از کشورهای اروپایی، در طول سال گذشته تحت تاثیر مجموعهای از شوکهای خارجی، از جمله اختلافات تعرفهای با آمریکا، قرار گرفته که تأثیر منفی بر صادرات داشته است. از سوی دیگر، تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران باعث افزایش قیمت نفت و کاهش گردشگری شده است.
نرخ بیکاری در فرانسه در سهماهه اول سال ۲۰۲۶ به ۸.۱ درصد افزایش یافته که بالاترین نرخ از دوران همهگیری کرونا در سال ۲۰۲۱ محسوب میشود. اقتصاد فرانسه سال ۲۰۲۵ را با کاهش اندک رشد به پایان رساند، اما در طول سال ۰.۹ درصد رشد کرد که بهتر از فرض ۰.۷ درصدی مورد استفاده در برنامهریزی بودجه دولت بود.
بر اساس گزارشهای اولیه، همچنین دفتر آمار فرانسه در روز جمعه اعلام کرد که قیمت مصرفکننده در این کشور در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۸ درصد افزایش یافته که ناشی از افزایش قیمت انرژی، به ویژه گاز طبیعی بوده است.
