افزایش سقف وام مسکن ملی به ۸۵۰ میلیون تومان تصویب شد

اشتراک‌گذاری سریع

در بیست و چهارمین جلسه شورای‌عالی مسکن، سقف تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن (مسکن ملی) از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، این جلسه به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در روز سه‌شنبه، ۵ خرداد ۱۴۰۵ برگزار شد. در این جلسه، علاوه بر افزایش سقف تسهیلات، پرداخت تسهیلات به سازندگان بخش خصوصی که در ساخت واحد‌های مسکونی استیجاری همکاری دارند، نیز به تصویب رسید.

این جلسه، ششمین نشست شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم بود که به بررسی آخرین تحولات بازار مسکن، متغیرهای اقتصادی و وضعیت بازار اجاره پرداخت. همچنین وضعیت طرح‌های حمایتی مسکن و پروژه‌های در دست احداث، با توجه به شرایط جنگی، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

افزایش عرضه مسکن استیجاری

در راستای تسریع در اجرای پروژه‌های حمایتی مسکن و کمک به مدیریت بازار، تصمیمات مهمی اتخاذ شد. از جمله این تصمیمات، پرداخت تسهیلات برای واحد‌های ساخته شده در طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان (طرح آشیان) و کمک به افزایش ظرفیت مسکن استیجاری عمومی از طریق استفاده از واحد‌های مسکونی خالی و اجاره آن‌ها به زوج‌های جوان واجد شرایط، بود.

به این ترتیب، به جز دو روش تهاتر واحد‌های مسکونی با منابع وزارت راه و شهرسازی، استفاده از ظرفیت بازار اجاره برای عرضه واحد‌های استیجاری به زوج‌های جوان با اجاره‌بهای حمایتی، مصوب گردید.

همچنین سازوکاری برای امکان تمدید قرارداد‌های اجاره جهت مدیریت بازار اجاره در نظر گرفته شد که جزئیات آن پس از تصویب مراجع قانونی به اطلاع عموم خواهد رسید.

اعطای مجوز برای تأدیۀ مطالبات پیمانکاران

مجوز لازم به وزارت راه و شهرسازی برای تأدیۀ مطالبات قطعی پیمانکاران طرح‌های ملی مسکن و اخذ آن از متقاضیان به صورت اقساطی بعد از تحویل واحد، نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود.

تخصیص اعتبارات مسکن محرومین

در این جلسه، تکلیف سازمان برنامه و بودجه به تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات ردیف مسکن محرومین به‌منظور کمک به تأمین سهم آورده متقاضیان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی (کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی، و همچنین دهک‌های پایین درآمدی) نیز مصوب شد.

تشکیل کارگروه ویژه

همچنین به دستور معاون اول رئیس جمهور، کارگروه ویژه‌ای برای بررسی چالش‌های تولید و عرضه مسکن به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات، تشکیل شد. این کارگروه موظف است ظرف مدت حداکثر ۴۵ روز، نتایج و خروجی جلسات خود را جهت طرح در مراجع ذی‌ربط اعلام کند.