کیش ایر؛ واگذاری یا تهدید هویت گردشگری جزیره؟
در روزهایی که دولت چهاردهم بر توسعه مناطق آزاد و رفع دغدغههای معیشتی و زیرساختی این مناطق تأکید دارد، زمزمههای واگذاری صددرصدی شرکت هواپیمایی «کیشایر» توسط سازمان خصوصیسازی، موجی از نگرانی را در میان فعالان اقتصادی و ساکنان جزیره کیش ایجاد کرده است. این واگذاری بهعنوان یک اقدام فراتر از یک معامله ساده، بهعنوان «خلع سلاح حاکمیتی» مروارید خلیج فارس مطرح شده است.
زاویههای تخصصی بازخوانی واگذاری کیشایر
بهعنوان کسی که سالها فضای رسانهای هوانوردی و صنعت تبلیغات را رصد کردهام، معتقدم این واگذاری باید از سه زاویه تخصصی بازخوانی شود:
- کیشایر؛ بیلبوردِ متحرک و رسانه تعاملی جزیره: در دنیای مدرن گردشگری، ایرلاین اختصاصی یک مقصد تنها وسیله حملونقل نیست؛ بلکه «نخستین نقطه تماس» و قدرتمندترین رسانه تعاملی آن منطقه به شمار میرود. کیشایر، سفیر بصری و هویت برند جزیره در آسمان کشور است. واگذاری صددرصدی این شرکت به جریانی که صرفاً نگاه ترازنامهای دارد، به معنای سپردن «مدیریت تصویر و هویت کیش» به دست افرادی است که تعهدی به استراتژیهای کلان تبلیغاتی و گردشگری جزیره ندارند. ما نمیتوانیم میلیاردها تومان صرف تبلیغات محیطی برای جذب توریست کنیم، اما اختیار پروازی که قرار است آن توریست را بیاورد، در دست نداشته باشیم.
- تهدید زنجیره ارزش و اقتصاد گردشگری: کیشایر برای جزیره کیش حکم «اتوبان دسترسی» را دارد. هیچ کجای دنیا اتوبان اصلی شهر را به پیمانکاری نمیفروشند که هدفش صرفاً سود آنی باشد. رونق هتلها، بازارها و پروژههای اقتصادی بزرگی که در کیش تعریف شده (مانند طرحهای اعتباری و بانکی برای گردشگران)، همگی به یک متغیر وابسته هستند: «تضمین صندلی پرواز». خصوصیسازی بدون قید و شرط، یعنی ریسک خروج ناوگان از مسیرهای منتهی به کیش به مقصد مسیرهای خارجی پرسودتر که این موضوع ستونهای اقتصادی را که بخش خصوصی با خون دل در جزیره بنا کرده، لرزان میکند.
- ابهام در ارزشگذاری داراییهای نامشهود: سؤال اساسی از سازمان خصوصیسازی این است: در محاسبات شما، ارزش «اسلاتهای پروازی»، سابقه برند و حقوق ترافیک این شرکت چگونه دیده شده است؟ حساسیت بر روی اعداد و محاسبات در اینجا معنا پیدا میکند. کیشایر نباید به قیمت «آهنآلات و بدنه هواپیما» فروخته شود. اسلاتهای پروازی در فرودگاههای استراتژیک کشور، داراییهای ملی و متعلق به مردم کیش هستند که با پول عوارض آنها ساخته شدهاند. واگذاری این داراییها بدون شفافیت در قیمتگذاری واقعی برند، تضییع حقوق ذاتی کیشوندان است.
سخن آخر: مشارکت به جای رهاسازی
خصوصیسازی نباید با «رهاسازی» اشتباه گرفته شود. پیشنهاد مشخص ما، استفاده از مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) است. واگذاری مدیریت به بخش خصوصی متخصص، مشروط به حفظ «سهام طلایی» و حق نظارت استراتژیک برای سازمان منطقه آزاد کیش است. تنها در این صورت است که میتوان تضمین کرد کیشایر همواره «در خدمت توسعه کیش» باقی میماند. کیشایر نباید از کیش جدا شود، چرا که این جدایی، آغاز رکود در زنجیره گردشگری جزیره خواهد بود.