نوبتفروشی خودرو در بازار؛ برندهها قادر به تکمیل وجه نیستند
یک کارشناس خودرو، مسیح فرزانه، تاکید دارد که استفاده از روشهای قرعهکشی و سامانههای فروش خودرو نه تنها ناکارآمد است، بلکه فاصله شدید قیمت کارخانه و بازار را تشدید میکند و به نوبتفروشی دامن میزند.
فرزانه درباره نحوه عرضه خودرو توسط خودروسازان گفت: تجربه فروش خودرو از طریق قرعهکشی در دولت دوازدهم essentially تبدیل به یک «لاتاری» شد که نتیجهی موفقی نداشت. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، سامانه جدیدی برای فروش خودرو راهاندازی شد، اما به نظر میرسد آن هم بهعنوان یک روش کارآمد عمل نکرده است. مسئله اصلی این است که هر سامانهای که در این حوزه طراحی میشود، باید روشن کند که آیا کنترل آن در اختیار سیاستگذار است یا خودرو به صورت عرضه و تقاضا توزیع خواهد شد. به واقع، هیچیک از روشهای مطرحشده در سالهای اخیر از نظر کارشناسی بهینه نبوده و شفافیت لازم را نداشتهاند.
این کارشناس خودرو خاطرنشان کرد: در تمامی این مدلها از جمله قرعهکشی و سامانههای فروش، هر بار که اعلام میشود قرعهکشی برگزار خواهد شد یا سامانه باز و بسته میشود، متاسفانه پالس و سیگنالی به بازار ارسال میشود که این امر موجب نوسانات در بازار خودرو میشود. بنابراین، یکی از ایرادات اصلی این روشها علاوه بر فقدان شفافیت، تاثیر مستقیم آنها بر نوسانات بازار است.
فرزانه افزود: با وجود اینکه کارشناسان بارها این ناکارآمدی را هشدار دادهاند، بازهم به الگوهای قبلی بازمیگردیم. الگوهایی که نه تنها موفق نبودهاند، بلکه هزینههای قابل توجهی را نیز به همراه داشتهاند. این پرسش جدی مطرح است که هدف سیاستگذار از بازگشت به این شیوههای ناموفق چیست؟ وی در ادامه گفت: طبق اظهارات برخی مسئولان، هدف از این روشها این است که خودرو شفافتر به مصرفکنندگان واقعی برسد و باعث کاهش قیمت خودرو در بازار شود. اگر هدف رساندن خودرو به مصرفکننده واقعی است، بهترین راهکار این است که نهادهای نظارتی با دقت بیشتری این حوزه را رصد کنند.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در دنیا، فروش خودرو عموماً از طریق ارتباط مستقیم خودروساز با مصرفکننده و نمایندگیهای رسمی انجام میشود. بنابراین، تکیه بر روشهای مقطعی و آزموده شده که قبلاً ناموفق بودهاند، منطقی نیست و ما را در چرخهای از انتخابهای ناکارآمد گرفتار میکند. فرزانه تاکید کرد: یکی از مشکلات مزمن صنعت خودرو، قیمتگذاری دستوری است. این مسئله، منشاء بخش زیادی از مشکلات فعلی صنعت و اقتصاد ایران است. در نهایت، ما ناگزیر به آزادسازی قیمت خودرو هستیم، هرچند که این مسیر بدون تبعات نخواهد بود.
وی گفت: اگر اصلاحات به صورت تدریجی و برنامهریزی شده انجام شود، میتوان آثار تورمی آن را مدیریت کرد. سال گذشته نیز نمونههایی از شوکهای قیمتی را تجربه کردیم و امسال با جهش قیمتی در اردیبهشتماه روبرو شدیم. هرچند این روزها نوعی اصلاح قیمت در بازار دیده میشود، اما نباید به این وضعیت صرفاً به عنوان ریزش قیمتی نگاه کرد. ریزش قیمتی واقعی زمانی معنا دارد که قیمتها به همان میزان که بالا رفتهاند، کاهش یابند. در شرایط تورمی ایران، چنین وضعیتی معمولاً رخ نمیدهد.
فرزانه همچنین به فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار اشاره کرد و گفت: وقتی از آزادسازی قیمت خودرو سخن میگوییم، منظور این است که این فاصله باید به سه تا پنج درصد محدود شود؛ اما در حال حاضر، در برخی خودروها این فاصله به دهها و حتی صد درصد رسیده که شرایطی غیرطبیعی است. آزادسازی قیمت خودرو به طور پلکانی و در یک بازه زمانی یک تا پنج ساله، میتواند به تعادل بازار کمک کند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، وضعیت خریداران نیز مشخص خواهد شد و دیگر خانوادهها مجبور نیستند با چند کد ملی در سامانهها ثبتنام کنند و در شبیهسازی لاتاری شرکت کنند. قرعهکشیها اگر دوباره آغاز شوند، با مشکلات گذشته تکرار خواهند شد. این کارشناس همچنین تصریح کرد: بسیاری از مردم توان لازم برای تامین نقدینگی را ندارند، بنابراین وقتی در قرعهکشی شرکت میکنند اما قادر به تکمیل وجه نیستند، ناچار به واگذاری نوبت میشوند. اگرچه گفته میشود نوبتفروشیها غیرقانونی است، اما حقیقت این است که این معاملات در بازار وجود دارد.
در پایان، فرزانه گفت: تنها راه خروج از این چرخه معیوب، حرکت به سمت آزادسازی قیمت خودرو است؛ به گونهای که فاصله قیمت کارخانه و بازار به حاشیه سه تا پنج درصدی محدود شود و این خود باعث خواهد شد که خودرو به مصرفکنندگان واقعی برسد و فعالیتهای سوداگرانه و نوسانگیری در بازار به طرز چشمگیری کاهش یابد.
