مهاجرت سازندگان به خارج؛ چالش پنهان صنعت ساختمان
صنعت ساختمان به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور، با چالشهای متعددی روبرو است. این چالشها بر کیفیت ساخت و ساز تأثیر میگذارند و میتوانند به بحرانهای زیستمحیطی و اجتماعی نیز منجر شوند.
یکی از مشکلات اساسی فراروی این صنعت، کمبود نیروی کار ماهر است. آموزش و ارتقای مهارتهای نیروی کار از طریق دورههای آموزشی و کارآموزی میتواند به بهبود کیفیت ساخت و ساز و افزایش بهرهوری کمک کند.
همچنین پیچیدگی قوانین و مقررات مربوط به ساخت و ساز ممکن است به تأخیر در پروژهها و افزایش هزینهها منجر شود. در عین حال، بهبود فرآیندهای اداری و کاهش بروکراسی میتواند به تسریع پروژهها کمک کند.
در سالهای اخیر، اما یک چالش دیگر بر مشکلات موجود در این صنعت اضافه شده و آن مهاجرت سازندگان و انبوهسازان به کشورهای دیگر، بهویژه کشورهای همسایه است. این موضوع میتواند در آینده برای کشور مشکلزا باشد.
خروج نیروی انسانی کارآمد و نیز خروج پول، سرمایه و تجهیزات از این صنعت قابل توجه است. مطابق برخی آمارهای غیررسمی، تنها در پنج سال اخیر حدود ۴۰ میلیارد دلار از سرمایههای کشور در ترکیه برای صنعت ساخت و ساز و خرید ملک هزینه شده است.
به گفته برخی کارشناسان، امروز چارهای جز حضور در کشورهای دیگر و صادرات خدمات فنی و مهندسی برای بقای صنعت انبوهسازی باقی نمانده است و به قول یکی از جامعهشناسان، شرکتهای ایرانی چارهای جز «دوزیست» شدن ندارند.
مهاجرت انبوهسازان
داود بیدار، عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران، در گفتوگو با ایرنا به «مهاجرت انبوهسازان» به عنوان بحران پنهانی در صنعت ساختمان اشاره کرد و اظهار داشت: سایه جنگ و پایین بودن قیمت دلاری آپارتمانهای مسکونی، جذابیت سرمایهگذاری در صنعت ساختمان را کاهش داده و این بازار را از رونق انداخته است.
وی افزود: عدم همراهی کافی بانکها در پرداخت تسهیلات و نبود حمایتهای لازم، سبب شده تا همه فشارها بر دوش توسعهگران قرار بگیرد. یک توسعهگر در بهترین حالت، پس از حدود پنج سال میتواند سرمایه خود را از این صنعت خارج کند و در بسیاری از موارد دیگر تمایلی به سرمایهگذاری مجدد در پروژههای جدید ندارد.
بیدار همچنین اشاره کرد: در دو سال اخیر، بارها شاهد روند مهاجرت توسعهگرانی بودهایم که به خارج از کشور رفتهاند و به دلیل موفقیت نسبی در بازارهای جدید، سایر فعالان این حوزه را نیز به خروج از کشور ترغیب میکنند.
این روند تبعات اجتماعی گستردهای به همراه دارد، زیرا حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد اقتصاد ایران به صنعت ساختمان وابسته است. تضعیف این بخش میتواند به بیکاری گسترده منجر شود و امنیت اجتماعی را کاهش دهد و در نهایت موجب بروز پدیده «بد مسکنی» و حتی «بیمسکنی» در جامعه خواهد شد.
جذب توسعهگران در کشورهای همسایه
بیدار ادامه داد: کشورهای اطراف مانند عمان و دبی با ایجاد شرایط ویژه، در تلاشند تا دانش، فناوری و سرمایه توسعهگران ایرانی را جذب کنند. در نتیجه، کارآفرینانی که دانش، تجربه و سرمایه دارند، از کشور خارج میشوند و فرصتهایی که میتوانست در داخل کشور شکل گیرد، در کشورهای همسایه ایجاد میشود.
وی تاکید کرد: یکی از مهمترین دلایل امنیت سرمایهگذاری در خارج از کشور، ثبات اقتصادی و حقوقی است. در این کشورها، تورم بالایی وجود ندارد و قوانین از ثبات لازم برخوردارند. همچنین، در صورت بروز مشکل، قانون از سرمایهگذاران حمایت میکند.
بیدار بیان کرد: در یکی از کشورها، یک سازنده توانست حدود هفت میلیون دلار از شهرداری خسارت دریافت کند، زیرا توقف پروژه از سوی شهرداری به برند و منافع او آسیب زده بود. اما در ایران چنین سازوکاری وجود ندارد و در بسیاری از موارد، پروژهها متوقف میشوند بدون آنکه خسارتی جبران شود.
این توسعهگر صنعت ساختمان هشدار داد: ادامه این وضعیت حتی میتواند به شکلگیری سکونتگاههای موقت و بیکیفیت منجر شده و تبعات اجتماعی را به همراه داشته باشد.
بهرغم مسائل یاد شده، با بهرهگیری از فناوریهای نوین، آموزش نیروی کار و توجه به مسائل زیستمحیطی، همچنین توجه ویژه به سرمایهگذاران، سازندگان و کمک گرفتن از بخش خصوصی میتوان آیندهای پایدارتر برای صنعت ساختمان رقم زد. همکاری بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی برای حل این چالشها ضروری است.