قرارداد علیالحساب برای خودروهای وارداتی به طور رسمی ممنوع شد
سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت اعلام کرد که قرارداد علیالحساب برای خودروهای وارداتی به شکل رسمی ممنوع شده است. تمامی واردکنندگان موظف هستند قیمت محصولات را به صورت قطعی با مشتریان خود تعیین کنند و پیشفروش هر گونه خودرو بدون مشخص شدن قیمت دقیق، غیرقانونی تلقی میشود.
واردات خودرو و وضعیت ثبت سفارشات
محمدعلی حاجیزاده در توضیح آخرین وضعیت واردات خودروهای نو (صفر کیلومتر) به کشور در سال جاری گفت: بر اساس بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴، قرار بود بانک مرکزی مبلغ دو میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص دهد. با این حال، تخصیص این مبلغ محقق نشد. وزارت صمت برای تنظیم بازار خودرو اقدام به ثبت سفارش از محل سپردههای خود و دیگر باتوجه به تصمیمها اتخاذ کرده است و حدود ۱۵۰ شرکت موفق به تشکیل پرونده و ثبت سفارش شدند.
وی افزود که در نهایت حدود ۲۲۰ هزار پرونده تا به امروز تشکیل شده که ۱۶۰ هزار مورد از آنها ثبت سفارش و بقیه در حالت بررسی قرار دارند. براساس آخرین آمار، تا ۱۲ بهمن ماه سال جاری، حدود ۵۴ هزار خودرو ترخیص شده است که ۵۰ درصد آنها در دسته خودروهای برقی و هیبریدی قرار دارند. همچنین، مجوز ۳۲ هزار خودرو برای عرضه و فروش به واردکنندگان صادر شده است.
نکات مهم در خرید و فروش خودروهای وارداتی
حاجیزاده در رابطه با فروش خودروها و ثبتنام برای خرید خودروهای وارداتی، نکات مهمی را ذکر کرد. او تاکید کرد که تمام واردکنندگان موظف هستند قیمت محصولات را به صورت قطعی تعیین کنند و هیچ شرکتی حق تنظیم قرارداد علیالحساب ندارد. او ادامه داد که عرضه خودرو به شکل پیشفروش انجام میشود و ممکن است برخی خودروها در سال آینده ترخیص و با افزایش دیون دولتی همراه شوند. بنابراین، تنها امکان استرداد مبلغ از مشتریان وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد که فروش خودرو قبل از این از طریق سامانه یکپارچه وزارت صمت صورت میگرفت، اما در حال حاضر شرکتها میتوانند خودروهای خود را هم از طریق سامانههای مختلف و هم از طریق سایتهای خود بفروشند، مشروط بر اینکه مجوز عرضه از دفتر خودرو وزارت صمت را دریافت کنند و این مجوز را در سامانه بارگذاری نمایند.
مطالبه مجوز فروش و قیمتگذاری
حاجیزاده در ادامه بیان کرد که مردم باید نسبت به مطالبه مجوزهای رسمی عرضه و فروش اقدام کنند، زیرا در برخی موارد شرکتها از وضعیت کنونی سوءاستفاده کرده و بدون مجوز اقدام به پیش فروش کردهاند که ممکن است منجر به خالیفروشی شود. همچنین، او درخصوص قیمت خودروهای وارداتی گفت که شرکتها موظف به اعلام قیمت طبق دستورالعمل سازمان حمایت هستند و تمامی مسئولیتهای این امر بر عهده شرکت و اعضای هیات مدیره خواهد بود. در صورت اعتراض مشتریان، سازمان حمایت بعد از آن، موارد را بررسی و با شرکتهای مختلف برخورد خواهد کرد.