راه حل واقعی مشکل کارگران، افزایش سالانه حقوق نیست

روزنامه جمهوری اسلامی در تحلیلی درباره جلسات شورای عالی کار اعلام کرد که نمایندگان کارگران خواهان افزایش حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۵ به ۳۱ میلیون تومان هستند. این افزایش به معنای رشد حدود ۱۲۰ درصدی نسبت به سال قبل خواهد بود و بار مالی بیشتری بر دوش کارفرمایان ایجاد خواهد کرد.

افزایش بی‌رویه تورم و کاهش ارزش پول ملی مشکلات بسیاری را برای کارگران و کارمندان به وجود آورده است. به همین دلیل، تأکید بر این موضوع حائز اهمیت است که راه حل مشکلات کارگری تنها در افزایش سالیانه حقوق نیست و باید به دنبال ثبات اقتصادی بود. افزایش حقوق اگر چه ممکن است، اما خود به عاملی برای ایجاد تورم تبدیل شده و همچنان فشار معیشتی را بر دوش کارگران خواهد گذاشت.

این افزایش حقوق می‌تواند کارفرمایان را به سه گزینه دشوار، شامل تعطیلی، تعدیل نیرو یا چند برابر کردن قیمت تولیدات و خدمات، وادارد. گزینه تعطیلی، منجر به بیکاری گسترده‌ای خواهد شد و پیامدهای سنگینی را به همراه خواهد داشت. همچنین، تعدیل در نیرو و افزایش قیمت‌ها فشار مضاعفی به عموم مردم، شامل خود کارگران، خواهد آورد.

همچنین، پیشنهادات نظیر افزایش دو بار در سال حقوق‌ها، به جای حل مشکلات اقتصادی، تنها دور باطل دیگری را ایجاد می‌کند. سؤال اینجاست که چرا افراد مدعی حل مسائل اقتصادی، به جای توجه به ریشه‌های بنیادی مشکل، تنها در صدد افزایش حقوق هستند؟ پیشنهاداتی مانند افزایش صد درصدی حقوق نه تنها مسائل کارگران را حل نمی‌کند بلکه می‌تواند منجر به افزایش بیشتر تورم شود. در نهایت، مسئولیت این مسأله بر عهده تشکل‌های کارگری خواهد بود و لازم است آن‌ها به دقت در این زمینه عمل کنند.

وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی نیز باید از پذیرش چنین پیشنهادات غیرمنطقی پرهیز کند.