حذف چهار صفر؛ آیا ارزش پول ملی کاهش خواهد یافت؟
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط تورمی کشور، بر این باور است که اجرای قانون حذف چهار صفر از پول ملی در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، بیشتر به بروز چالشهای جدید منجر خواهد شد تا حل مشکلات موجود.
سید بهاءالدین حسینیهاشمی در خصوص عملیاتیسازی قانون حذف چهار صفر از پول ملی عنوان کرد که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، هم از بعد داخلی و هم از منظر خارجی، زمان مناسبی برای پیادهسازی چنین رفرم پولی نمیباشد. در حال حاضر با تورم بالا مواجه هستیم و اقتصاد هنوز به ثبات و تعادل پایدار نرسیده است. تحت این شرایط، اجرای این طرح میتواند باعث ایجاد التهاب جدیدی در بازار پول و شبکه بانکی شود.
وی ادامه داد: حذف صفرها به خودی خود موجب افزایش قدرت خرید یا ایجاد منافع اقتصادی واقعی نمیشود. این اقدام بیشتر یک اصلاح اسمی است و تنها در صورتی موثر خواهد بود که اصلاحات اساسی اقتصادی صورت گیرد و به دورهای از ثبات حداقل یک تا دو ساله دست پیدا کنیم. همچنین فرآیند اجرایی این طرح زمانبر است و شامل تعویض اسکناسها، تغییر سامانهها، اصلاح حسابها و عادتپذیری مردم میشود که ممکن است دو تا سه سال به طول بینجامد، در حالی که این موضوع نیازمند آرامش و ثبات اقتصادی است.
در یک اقتصاد تورمی، قیمتها به طور مداوم در حال افزایش هستند و این احتمال وجود دارد که پس از مدتی دوباره صفرها بازگردند. اگر تورم کنترل نشود، حذف صفرها تنها یک اقدام اسمی خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در مورد تجارب سایر کشورها گفت که در بسیاری از کشورهایی که چندین سال با تورم دست و پنجه نرم کردهاند، حذف صفر انجام شده، اما موفقیت آن به وجود ثبات اقتصادی وابسته بوده است. در کشورهای که هنوز به تعادل اقتصادی نرسیدهاند یا با کسری بودجه، ناترازی خارجی و استقراض گسترده مواجه بودهاند، چنین اقداماتی یا چند باری تکرار شدهاند یا انتظارهای مطلوبی را برآورده نکردهاند. در برخی کشورهای آمریکای لاتین و نیز تعدادی از کشورهای آفریقایی، به دلیل عدم وجود زیرساختهای لازم و استمرار بیثباتی، مردم به پول جدید اعتماد نکرده و به سرعت سعی در تبدیل دارایی نقدی خود به کالا کردند.
وی در ادامه به تجربه ترکیه اشاره کرد و توضیح داد که این کشور زمانی اقدام به حذف صفر کرد که به ثبات نسبی اقتصادی رسیده بود. در آن زمان تورم کنترل و مدیریت شده بود، رشد نقدینگی در سطح معقولی قرار داشت، و بودجه دولت به نوعی متعادل شده و ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی دچار تزلزل جدی نبود. در چنین شرایطی این سیاست اثرات مثبتی را به همراه داشت، اما مقایسه آن با وضعیت فعلی اقتصاد ایران نیازمند دقت بیشتری است.
هاشمی در اظهار نظری دیگر گفت که بخشی از موافقتها با این طرح به مشکلات محاسباتی و بزرگ بودن اعداد مربوط میشود، اما این تنها یک مسأله ظاهری است. مسئله اصلی این است که قیمتها در اقتصاد تورمی همواره در حال افزایشاند و ممکن است دوباره صفرها بازگردند. بدون کنترل تورم، حذف صفرها در نهایت بیاثر خواهد بود. اگر ثبات اقتصادی ایجاد نشود، ممکن است در آینده دوباره با ضرورت اصلاح پولی مواجه شویم که هزینههای مضاعفی به کشور تحمیل خواهد کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که این سیاست چه تأثیری بر انتظارات تورمی خواهد گذاشت، گفت: ممکن است در کوتاهمدت نوعی تصور روانی مثبت ایجاد شود، اما اگر مردم در عمل کاهش تورم را احساس نکنند، این امر میتواند به سرخوردگی منجر شود. به ویژه اینکه کالاهای اساسی و مواد غذایی همچنان با افزایش قیمت مواجهاند و اگر این طرح نتیجه ملموسی درپی نداشته باشد، اعتماد عمومی آسیب خواهد دید.
این کارشناس اقتصادی همچنین به هزینههای اجرایی طرح اشاره کرد و گفت: پیادهسازی این سیاست هزینههای قابل توجهی به همراه دارد؛ از جمله هزینههای چاپ اسکناس و ضرب مسکوکات جدید، اصلاح سامانههای بانکی، جمعآوری اسکناسهای قبلی و مدیریت چکها و اسناد در گردش. این فرآیند زمانبر بوده و منابع مالی و انرژی اجرایی قابل توجهی نیاز دارد. ممکن است مزایایی مانند حذف بخشی از اسکناسهای جعلی یا تسهیل مبادلات نیز به همراه داشته باشد، اما باید دید که آیا این مزایا تا چه اندازه با هزینهها قابل مقایسه است.
هاشمی در پایان در مورد بزرگترین ریسک اجرای این سیاست خاطرنشان کرد که حذف صفرها بهطور مستقیم عامل افزایش تورم نیست، اما در شرایط تورمی، جایگزینی صفرهای حذفشده میتواند سریعتر اتفاق بیفتد. اگر ثبات اقتصادی ایجاد نشود، ممکن است بعد از چند سال دوباره نیاز به اصلاح پولی ایجاد شود که این امر هزینههای مضاعفی به کشور تحمیل خواهد کرد. بنابراین، بهتر است این رفرم در زمانی اجرایی شود که اقتصاد به ثبات پایدار رسیده باشد تا از ضرورت تکرار آن جلوگیری شود.