بررسی قیمتگذاری برنج در فروشگاههای مجازی توسط تعزیرات
افزایش قابل توجه قیمت برنج ایرانی در برخی فروشگاههای مجازی نظر تعزیرات و اتحادیه کسبوکارهای مجازی را به خود جلب کرده است. در حالی که نرخ هر کیلو برنج ایرانی در بازار فیزیکی بین ۴۶۸ تا ۴۹۰ هزار تومان است، برخی از این فروشگاهها قیمتهایی تا ۶۹۰ هزار تومان را ثبت کردهاند.
این رشد قیمت در شرایطی به وقوع پیوسته که بررسیهای میدانی نشان میدهد قیمتها در واحدهای صنفی و بنکداریها تفاوت زیادی با قیمتهای درجشده در فضای آنلاین دارند. به طور متوسط، در بازار فیزیکی، هر کیسه ۱۰ کیلویی برنج ایرانی به چهار میلیون و ۴۸۰ هزار تومان عرضه میشود، که به ازای هر کیلو ۴۶۸ هزار تومان محاسبه میگردد. در بنکداریها نیز، قیمت هر کیلوگرم به حدود ۴۹۰ هزار تومان میرسد.
با این حال، در برخی وبسایتهای اینترنتی، برنج «دمسیاه» ایرانی با قیمت ۶۹۰ هزار تومان، برنج «هاشمی» در محدوده ۵۸۰ تا ۶۸۰ هزار تومان و برنج «طارم» حدود ۶۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است. حتی کیسه ۱۰ کیلویی طارم به قیمت شش میلیون تومان عرضه میشود؛ این ارقام در برخی موارد بیش از ۲۰۰ هزار تومان اختلاف قیمت با بازار فیزیکی دارند. فروشندگان بازار سنتی این قیمتها را غیرواقعی میدانند.
یکی از فعالان این حوزه اعلام کرد که بهترین نوع برنج دمسیاه فعلاً حدود ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد و نرخهای بالای ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومان فاقد مبنای واقعی بوده و تنها یک حباب قیمتی است که ممکن است به تدریج در بازار بسط پیدا کند. او تأکید کرد که درج این قیمتها حتی اگر به فروش منجر نشود، میتواند بر ذهنیت سایر فروشندگان و خریداران تأثیر بسزایی بگذارد و سطح انتظارات قیمتی را افزایش دهد.
به دنبال انتشار این نرخها، داریوش جودکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، اظهار داشت که افزایش قیمتها در فضای مجازی ممکن است زمینهساز گرانفروشی در بازار واقعی شود. وی ضمن تأکید بر غیرمعمول بودن این قیمتها گفت: برخی افراد با این اقدامات در تلاشند فضای بازار را ملتهب کنند که رفتار غیرقانونی محسوب میشود. جودکی در ادامه اشاره کرد که برای دو شرکت بستهبندی برنج پرونده تعزیراتی تشکیل شده که ارزش اولیه تخلف آنها ۱۲۵ میلیارد تومان برآورد شده است. این پروندهها در حال بررسی هستند و بر اساس گفتههای وی، محکومیت این شرکتها میتواند بین دو تا چهار برابر ارزش تخلف باشد.
وی همچنین به بخشی از گرانفروشیها اشاره کرد که مربوط به واسطههایی است که بدون نظارت کافی در پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین فعالیت میکنند. در مقابل، رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، ماهیت مارکتپلیسها را یادآور شد و گفت که در مدل اقتصاد مشارکتی، فروشندگان کالاهای خود را در بستر پلتفرمها عرضه میکنند و تعیین سقف قیمتی نیازمند مبنای قانونی مشخص است. او گفت: اگر وزارت جهاد کشاورزی قیمت مشخص و مکتوبی را بهعنوان سقف اعلام کند، میتوان محدودیتها را اعمال کرد، اما در غیاب چنین دستورالعملی، برخورد مستقیم با قیمتهای بالا پیچیدگی حقوقی دارد.
با این حال، الفتنسب تأکید کرد که در مواردی که قیمتگذاریها بر "روح و روان بازار" و افکار عمومی تأثیر بگذارد، از طریق پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی اقدام خواهد شد. در صورتی که این شرایط تداوم یابد، برخی موارد میتواند بهعنوان اخلال در نظام اقتصادی به مراجع قضایی معرفی شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که ادامه درج قیمتهای غیرمعمول در فضای مجازی میتواند منجر به شکلگیری لنگرهای جدید قیمتی در ذهن بازار شود، به طوری که حتی اگر معاملات با نرخ پایینتر انجام شود، اعداد بالاتر به مرجع ذهنی تبدیل خواهند شد و سایر فروشندگان نیز قیمتهای خود را با آن تطبیق میدهند. از این رو، شکاف میان بازار حقیقی و مجازی تنها یک اختلاف عددی نیست، بلکه میتواند بر انتظارات تورمی و رفتار آینده بازار تأثیرگذار باشد؛ موضوعی که اینک مورد توجه نهادهای نظارتی قرار گرفته است.
