افزایش تخلیه فرآوردههای نفتی در بنادر نوشهر و فریدونکنار
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران از افزایش قابل توجه تخلیه فرآوردههای نفتی در بنادر نوشهر و فریدونکنار از ابتدای سال جاری خبر داد. سعید کیاکجوری اعلام کرد که این روند تأثیر مثبتی بر مبادلات دریایی و بهرهبرداری از ظرفیتهای بندر نوشهر داشته است.
تخلیه فرآوردههای نفتی در بندر نوشهر
سعید کیاکجوری به خبرنگاران گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون، ۳۳۰ هزار و ۶۴۱ تن فرآورده نفتی در بندر نوشهر تخلیه شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۳۷ درصدی را نشان میدهد. این افزایش بیانگر تحرک بیشتر در حوزه مبادلات دریایی و به کارگیری مؤثر از ظرفیتهای عملیاتی بندر نوشهر به عنوان یکی از بنادر قدیمی حاشیه دریای خزر است.
عملکرد بندر فریدونکنار
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران به عملکرد بندر فریدونکنار نیز اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴، ۸۵ هزار و ۴۵۰ تن مواد نفتی در این بندر تخلیه شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۳۶۱ درصدی را به ثبت رسانده است. این افزایش به جهش عملیاتی بندر فریدونکنار در پشتیبانی از زنجیره تأمین فرآوردههای نفتی در شمال کشور اشاره دارد.
رویکردهای ادارهکل بنادر
کیاکجوری افزود: تقویت زیرساختها، ارتقای بهرهوری و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود، از جمله رویکردهای اصلی ادارهکل در سال جاری بوده است. وی تأکید کرد که با تداوم توسعه و افزایش هماهنگی با فعالان حوزه انرژی و حملونقل دریایی، بنادر مازندران نقش بیشتری در تأمین و توزیع فرآوردههای نفتی خواهند داشت.
تسهیلات بندر نوشهر و فریدونکنار
مازندران دارای سه بندر از جمله بندر امیرآباد بهشهر، منطقه ویژه اقتصادی نوشهر و فریدونکنار است. منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر از ۸۰ سال پیش، با وسعت ۸۸ هکتار و ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی، ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا را دارد و قادر به پذیرش کشتیهای تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تن میباشد.
همچنین بندر فریدونکنار با وسعت ۵۵ هکتار، به عنوان نخستین بندر خصوصی شمال کشور، در راستای گسترش مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر فعالیت میکند. این بندر به عنوان یک بندر چند منظوره، ظرفیت سالانه بارگیری و تخلیه حدود ۷۰۰ هزار تن کالا را داراست.
شهر بندری نوشهر در فاصله ۲۰۰ کیلومتری پایتخت واقع شده است. همچنین، این بندر در اردیبهشت ماه سال ۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل گردید.