اجارهبهای متوسط ماهانه به ۱۹ میلیون تومان رسید؛ اجاره مسکن بیش از ۷۰ درصد درآمد یک زوج شاغل را مصرف میکند.
متوسط اجارهبهای ماهانه مسکن در تهران به ۱۹ میلیون تومان رسید. با وجود افزایش اجارهها، سهم اجاره از درآمد یک خانواده که هر دو شاغل هستند، به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.
وضعیت اجارهبها
جهش هزینههای زندگی و ثبت تورم سهرقمی سالانه در بخش اقلام خوراکی، موجب کند شدن رشد اجارهبها در اردیبهشتماه شد. اغلب قراردادهایی که بدون تشریفات رسمی (تنظیم اجارهنامه جدید در سامانه خودنویس) بین موجران تمدید شد، با افزایشی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد مورد قبول مستاجرها قرار گرفت. بررسیها نشان میدهد که اجارهبها بیش از ۷۰ درصد درآمد یک خانواده سه نفره را میبلعد. اگر موجران به رشد منطقی اجارهبها راضی نشوند، مستاجران ممکن است برای تأمین هزینههای زندگی به جابهجایی به خانههای ارزانتر یا مهاجرت به شهرهای حاشیه روی آورند.
شاخص اجاره مسکن
شاخص اجاره مسکن در اردیبهشت امسال با ثبت رشد نقطهای حدود ۳۹ درصدی به ۵۹۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع در ماه رسید. این شاخص بر مبنای اجاره پیشنهادی موجران محاسبه شده و طبیعتا با چانهزنی مستاجر، اجارهبهای نهایی در قراردادها معمولاً کمتر از ارقام پیشنهادی تعیین میشود.
نرخهای اجاره
- متوسط نرخ ودیعه: یکمیلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
- متوسط اجارهبهای ماهانه: ۱۹ میلیون تومان برای واحدی با متوسط متراژ ۸۹ مترمربع و عمر بنای ۷ سال
- اجارهبهای پیشنهادی برای واحدهای کمتر از ۱۰ سال عمر: ۵۲ میلیون تومان
- متوسط اجارهبهای قطعی ثبتشده: ۴۴۲ هزار تومان به ازای هر مترمربع
در اردیبهشت امسال، رقم قطعی اجاره نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱ درصد رشد داشته است. همچنین بررسی نشان میدهد که فاصله ۳۳ درصدی میان شاخص «اجارهبهای پیشنهادی» و «رقم قطعی اجارهبها» در قراردادها وجود دارد. به گفته میثم هاشمخانی، صاحبنظر اقتصادی، دو عامل موجب بروز این اختلاف شده است: قحطی دارایی برای سرمایهگذاری در بازارهای داخلی و ناتوانی خانوارها در پذیرش ارقام بالای پیشنهادی اجارهبها.
مهاجرت به حومه تهران
متوسط اجارهبهای ماهانه در شهرهای حاشیه تهران به ۳۵۳ هزار تومان به ازای هر مترمربع رسیده که این رقم ۲۰ درصد کمتر از متوسط اجارهبهای تهران است. به همین دلیل، بسیاری از خانوارهای مستاجر به جابهجایی به مناطق حاشیهنشین برای کاهش این هزینهها روی میآورند.
تنظیم اجارهبها
تورم اجاره و تورم عمومی معمولاً بر یکدیگر تأثیر دارند. با این حال، در ماههای اخیر، تورم اجاره از تورم عمومی عقب مانده و این موضوع اثرات مختلفی بر بازار اجاره داشته است. در فروردین، تورم عمومی به ۵۳.۷ درصد رسید و به تبع آن، مستاجران به دلیل رعایت موارد اقتصادی، تنها افزایش ۲۵ درصدی را مورد قبول قرار دادهاند، که این مقدار ممکن است برای برخی موجران قابل قبول نباشد.
اگر موجری به دنبال افزایش اجارهبها بیش از ۳۰ درصد باشد، باید زمان بیشتری را برای یافتن مستاجر جدید صرف کند. در حال حاضر، بازار اجاره آپارتمان در تهران به تعادل نسبی رسیده و هر گونه مداخله اضافی از سوی سیاستگذاران میتواند بر بازار اجاره تأثیر منفی بگذارد.